به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پشت پرده بازداشت عمران خان چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۱۸۵۸

نهاد‌های سیاسی پاکستان، با یک وضعیت بغرنج روبرو هستند و دولت ائتلافی، تمایل دارد نشان دهد که زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد نیست.

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اجرای حکم دادگاه عالی پاکستان مبنی بر آزادی فوری عمران خان، چندین ساعت طول کشید. پیداست که مقاومت مقامات امنیتی برای اجرای این حکم و اصرار آنان بر ماندن نخست وزیر سابق پاکستان در حبس، بخشی از یک تنش سیاسی جدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، رئیس دیوان عالی پاکستان، نحوه بازداشت عمران خان از سوی نیرو‌های امنیتی را غیرقانونی دانست و حکم آزادی فوری او را امضا کرد. شاید تداوم حبس عمران خان، می‌توانست مسیر انتخابات آتی پاکستان را تغییر دهد، اما مساله اینجاست که ادامه اعتراضات خیابانی هواداران او، برای پاکستان هزینه‌های سنگینی دارد. تا همین جای کار در هر دو ایالت پنجاب و خیبرپختونخوا، ۱۰ نفر کشته شده، صد‌ها تن مجروح شده اند و شمار بازداشت شدگان طرفدار عمران خان نیز به ۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در هفته گذشته؛ با آن همه نیروی پلیس، شباهت زیادی به فیلم‌های بالیوود داشت. متعاقب این اقدام، حضور طرفداران عمران خان، یورش به مراکز دولتی و نظامی بار دیگر، پاکستان را ناآرام کرد. در جریان این بازداشت ظرفیت بسیج کنندگی عمران خان به خوبی مشخص شد.

کریکت باز و نخست وزیر سابق پاکستان از سوی اداره حسابرسی ملی (NAB) به فساد مالی متهم شده و گفته شده که او مجموعه‌ای از هدایای دولتی را که در طول چهار سال قدرت خود دریافت کرده، فروخته است. علاوه بر عمران خان، برخی دیگر از از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف، به اتهام تحریک مردم و دامن زدن به خشونت بازداشت شدند که یکی از آنها، شاه محمود قریشی وزیر سابق امور خارجه و نفر دوم حزب عمران خان بود.

سخنان شهباز شریف و هشدار تند او به طرفداران عمران خان، نشان دهنده امکان تنش فزاینده و پتانسیل درونی سیاسی – اجتماعی پاکستان، برای بالا رفتن اختلافات است.

بازداشت عمران خان ۷۰ ساله، یک بار دیگر توجه کشور‌های جهان را به سوی موازنات سیاسی شگرف پاکستان جلب کرد و این اتفاق، نشان داد که صحنه سیاسی این کشور پرجمعیت، هنوز هم در مدار اتفاقات هیجانی و رویداد‌های پیش بینی نشده است. کما این که عزل و برکناری عمران خان نیز اتفاقی شگرف بود و یک مقطع هیجانی و پر تب و تاب را به دنبال آورد.

شواهد نشان می‌دهد که طرح موضوع فساد مالی که اتفاقاً خود عمران خان با همین شعار به قدرت رسیده بود، شباهت بسیاری به یک بهانه حقوقی دارد و دستگیری و آزادی عمران خان را باید در یک پس زمینه سیاسی تحلیل کرد. رویکرد‌های نسبتاً مستقل عمران خان در حوزه سیاست خارجی و توجه ویژه او به حرکت در مسیری که متفاوت با اسلاف او باشند، منجر به این شد که اسلام آباد، در یک چرخش معنی دار، خود را به مسکو، پکن، تهران، دوحه، آنکارا و کوالالامپور نزدیک‌تر کند.

عمران خان، نه در جریان درخواست آمریکا برای استقرار نیروی نظامی در خاک اسلام آباد پس از ترک افغانستان و نه در جریان حمله روسیه به اوکراین، حاضر نشد درخواست آمریکا و اروپا را بپذیرد. او آشکارا اعلام کرد که در کنار دوستی با آمریکا و اروپا، با روسیه نیز رابطه دوستانه دارد و حاضر نیست به شکل بی، چون و چرا، درخواست غرب را بپذیرد.

ارتش، کجای بازی است؟

پاکستان در اغلب مقاطع تاریخی در دهه‌های معاصر، همواره میدانی برای قدرت نمایی ژنرال‌های ارتشی و مقامات امنیتی بوده است. از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی به این سو، ژنرال‌های این کشور سه بار قدرت را به دست گرفته و نقش برجسته‌ای در سیاست داشته اند. گفته می‌شد که در آغاز، عمران خان نیز از حمایت ارتشیان برخوردار بود. اما ظاهراً افزایش محبوبیت عمران خان و برخی مواضع دیپلماتیک مستقل او، ژنرال‌ها را رویگردان کرد.

حالا یک بار دیگر شاهد یک شکاف سیاسی و اجتماعی جدی هستیم و بیم آن می‌رود که رویارویی ارتش و طرفداران حزب عمران خان، به خشونت‌ها دامن بزند.

هنوز مشخص نیست که در مقطع فعلی، آیا بین فرماندهان ارتش پاکستان و مقامات سیاسی کشور‌های غربی، هماهنگی روشنی وجود دارد یا خیر. اما مواضع آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه پاکستان و سخنگو‌های وزارتخانه تحت امر او، نشان داده که آمریکا با زبانی دیپلماتیک و تعارفی، صرفاً به ضرورت حاکمیت قانون اشاره می‌کند و حتی از احتمال افزایش تنش، نگران نیست.

بازداشت عمران خان، بحران اقتصادی و احتمال تنش افزایی

مدتهاست که پاکستان از بحران اقتصادی رنج می‌برد. در این کشور ۲۳۱ میلیون نفری، تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و بحران اقتصادی طولانی مدت، زمینه را برای تنش و خشونت مهیا کرده است. این در حالی است که نهاد سیاسی و اجرایی، در موقعیت آچمز قرار گرفته، گفتگو با صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک مالی متوقف شده است و فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

اقتصاد پاکستان، یک دوران سخت را سپری می‌کند و به معنای واقعی کلمه، بر لبه پرتگاه است. هنوز پیامد‌های سیل ویرانگر سال گذشته پشت سر گذاشته نشده و منابع ارزی برای واردات سوخت، کاهش یافته و به یکی از پایین‌ترین سطوح در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. قرار بود با یک مُسکن سریع ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، بخشی از مشکلات حل شود، ولی توافقی به دست نیامد.

ناظران سیاسی می‌گویند؛ بازداشت عمران خان، حاصلی جز بی ثباتی فزاینده نداشته است. از دیگر سو، امیدی به گفتگو بین رفقای حزبی عمران خان و فرماندهان ارتش وجود ندارد و بعید است در این کارزار، کسی به فکر تعامل و رسیدن به یک دستور کار روشن برای آرام کردن فضا و حرکت به سمت انتخابات در فضای مسالمت آمیز باشد.

حالا نهاد‌های سیاسی پاکستان، با یک وضعیت بغرنج روبرو هستند و دولت ائتلافی، تمایل دارد نشان دهد که زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد نیست. قرار بود انتخابات عمومی امسال برگزار شود، اما ممکن است با توجه به شرایط فعلی، ممکن است با همان دلایلی که برای به تأخیر انداختن انتخابات مجلس ایالتی مطرح شد، موضوعاتی همچون کمبود بودجه و ناتوانی دولت در تأمین امنیت، بحث تعویق انتخابات سراسری را نیز به میان بکشد. البته تعویق انتخابات نیز می‌تواند به خودی خود، به دلیل و عاملی دیگر برای افزایش تنش و خشونت تبدیل شود. حال باید دید، فراهم آمدن امکان حضور آزادانه عمران خان در دادگاه و آرای قضات، چه وضعیتی پدید می‌آورد؟ آیا او خواهد توانست از این وضعیت رهایی یابد و با خیال راحت، حزب خود را در کارزار انتخاباتی هدایت کند یا خیر.

منبع: مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازداشت عمران خان وزیر سابق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۱۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951